إن التطورات المتسارعة عالمياً في شتى المجالات ومنها المجال المصرفي، تفرض على من ينوي اللحاق بها أن يلتزم بالتجديد والتحديث في كافة جوانب العمل.

وكما كان بنك اليمن والكويت مبادراً في دخول القطاع المصرفي، كان البنك سباقاً في دخول مجال خدمات التأمين بتأسيس شركة أمان للتأمين في العام 1993 م، ومؤخراً كان أيضاً أول من أنشأ الفروع الإسلامية.

وإدراكاً من مجلس إدارة البنك بأن الرضى الذاتي هو العدو الأول للتطوير، فقد وضع المجلس خطة طموحة للبنك تستهدف الوصول به خلال سنوات خمس إلى صدارة قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي اليمني. وبما أن مجرد تقديم الخدمة المصرفية التي يطلبها العميل لم يعد أمراً كافياً لتحقيق الصدارة أو الاحتفاظ بها، فقد اختار البنك نهجاً يقوم على تغطية الميل الإضافي في خدمة كل عميل. فكل عميل بالنسبة لبنك اليمن والكويت هو شخص مميز له احتياجات مصرفية مختلفة عن غيره، وواجبنا في البنك هو أن نجعل من الخدمة التي يحصل عليها تجربة مميزة تلبي بدقة احتياجاته وتمنحه مستوى عالياً من الرضا.

إن مخاطبة غير الملموس والمتمثل في مستوى رضا العميل ليس أمًرا هيناً، ويتطلب تحقيقه تغييراً واسعاً في أسلوب عمل البنك ومختلف مكونات نشاطه، وهذا هو التحدي الذي اختاره البنك لنفسه. فالمسألة ليست السعي لزيادة عدد الخانات في قائمة المركز المالي للبنك من خلال زيادة أرصدة حسابات عملائه، وإنما السعي لزيادة رصيد الاحترام والرضا لدى عملاء البنك وكل المتعاملين معه.

هذا الاختيار هو ما سيميز بنك اليمن والكويت عن باقي البنوك. ولمعرفة مدى نجاح البنك في إنجاز غايته، فالمرجع المناسب لن يكون فقط قوائمه المالية وإنما تقييمك انت.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بوصفه أول بنك تأسس في اليمن من قبل القطاع الخاص، فإن بنك اليمن والكويت قد أصبح من معالم حقبة تاريخية اتسمت بالرغبة الصادقة والسعي الحثيث لتأسيس يمن حديث، يلحق من سبقه وتكون له مكانته في التاريخ المعاصر.

وقد كانت مشاركة مساهمين من دولة الكويت الشقيقة في تأسيس البنك إثباتا من دول المحيط الجغرافي لليمن، ممثلاً في دولة الكويت خصوصاً، على عمق العلاقة مع اليمن كأصل للأمة العربية. ومنذ تأسيسه سعى بنك اليمن والكويت لأن يحقق نقلة نوعية في القطاع المصرفي اليمني، وهو ما كان. وأرسى البنك بممارساته قواعد لمختلف البنوك التي تأسست من بعده، فعمل دوما على تأدية دوره الاقتصادي في خدمة الاقتصاد الوطني ومسئوليته الاجتماعية في خدمة المجتمع وكافة المرتبطين به من عملاء ومساهمين وموظفين، وذلك في ظل نظام من الحوكمة المؤسسية مكتملة الشفافية.

إن بنك اليمن والكويت وقد شارف على اكمال عقده الرابع ليدرك مسئوليته في احداث نقلة نوعية جديدة في قطاع المصارف اليمني، نقلة من شأنها تفعيل الدور المعطل لهذا القطاع في جر عجلة الاقتصاد الى الأمام، وأيضاً منح الآخرين فرصة الاطلاع على تجربة نجاح نأمل أن تلهم كل من يسعى لبناء المستقبل.

تاريخ البنك

40 عاماً من العطاء، عاصر خلالها بنك اليمن والكويت دورات اقتصادية وأحداثاً سياسية مختلفة، وتمكن عبرها من ترسيخ جذور سمحت له أن يبقى ويستمر.

اتسم البنك على مدار تاريخه بالاستقرار الذي جعل منه في ذهن العامة علامة للثقة والملاءة التي يأملها ويتوقعها من يختار مصدراً للخدمات المصرفية الآمنة.

بهذا الماضي المشرف يدرك بنك اليمن والكويت أن له أساساً قوياً يسمح له أن ينطلق منه نحو المستقبل بخطى ثابتة تمكنه من أن يصل إلى رؤيته، المتمثلة في أن يصبح الوجهة المفضلة لخدمات مالية متكاملة.

هذه الرؤية الطموحة حملت البنك رسالة مفادها; تزويد الأفراد ومنشآت الأعمال في اليمن بخدمات مالية راقية المستوى، تمتاز بالاهتمام الشخصي باحتياجات العميل وطموحاته وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال طاقم عمل مؤهل ومحفز ذاتياً وباستخدام تقنيات حديثة تتطور باستمرار.